برچسب: گزارش

https://cutt.ly/uuhB0ry
@NERKHEROOZANE

?همانگونه که قبلاً، بانک مرکزی پیش بینی کرده بود، گزارش تحولات اقتصادی بخش واقعی اقتصاد ایران درسال ۱۳۹۸، بیانگر مثبت شدن رشد اقتصاد بدون نفت کشور، در سال گذشته، است.
?براساس گزارش حوزهٔ معاونت اقتصادی بانک ، رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۸،معادل ۱/۱+ درصد میباشدکه برمبنای بخشهای فعالیت،کشاورزی۸/۸+ درصد، گروه صنعت ومعدن ۲/۳+ درصد و خدمات عمدتاًبه خاطرتأثیرشیوع کرونا در فصل آخرسال۰/۲- درصدبوده است.به علت کاهش درآمد نفت،رشداین بخش ۳۸/۷-درصدبودکه درنتیجه آن، رشداقتصادی بانفت، به منفی ۶/۵ درصد رسید.
?این گزارش،با در نظر گرفتن آمارعملکرد مناسب بخش کشاورزی و روند مثبت رشدبخش صنعت درنیمه دوم سال(۶.۷+درصد درفصل سوم و۱۰.۷+ درصددرفصل چهارم)مؤید رونق تولید درسال۹۸ و نویدبخش جهش تولید‌‌ در سال۹۹ می باشد. جزئیات تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۸، در روزهای آتی منتشرخواهد شد.

?جمهوری خواهان کنگره آمریکا مدعی شده‌اند که بسته جامع تحریمی را برای اعمال بزرگترین اقدامات تحریمی علیه ایران در تاریخ رونمایی کردند.
?به گزارش خبرگزای مهر به نقل از نیشن، جمهوری خواهان کنگره آمریکا روز چهارشنبه مدعی شدند که بسته جامع تحریمی را برای اعمال بزرگترین اقدامات تحریمی علیه ایران در تاریخ رونمایی کردند که شامل اقداماتی علیه انصارالله یمن به عنوان یک سازمان تروریستی است.
?این بسته ۱۱۱ صفحه‌ای از سوی کمیته مطالعات جمهوری خواهان در کنگره تهیه و رونمایی شده است.
?این طرح از سوی ۱۳ نماینده جمهوری خواه تهیه شده و هدفش افزایش تحریم‌ها علیه ایران، توقف کمک به لبنان و معرفی «جبران باسیل»، وزیر خارجه سابق لبنان در فهرست افراد تحت تحریم و پایان دادن به معافیت‌های تجاری عراق در خرید و مراودات تجاری با ایران است.
?در این بسته تحریمی نام ایران به عنوان یک چالش عمده در سیاست خارجی آمریکا توصیف و ۲۵ دستورالعمل با هدف مقابله با ایران طراحی و عنوان شده است.
?از جمله این دستورالعمل‌ها، تلاش برای عملی کردن سازوکار ماشه (بازگشت خودکار تحریم‌های قبل از برجام علیه ایران) در برجام، تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در سازمان ملل، دستورالعمل به وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا برای قرار دادن نام فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران، «سردار علی حاجی زاده» در فهرست تحریمی و اعمال مجموعه کاملی از تحریم‌ها علیه همه بخش‌های زیرساختی، مالی، پتروشیمی و صنایع خودروسازی ایران است.
?در این بسته تحریمی، همچنین شبکه مبادلات مالی ایران و اروپا موسوم اینستکس، بخش حمل و نقل ایران و بنیادها و نهادهای مرتبط با مقام معظم رهبری نیز هدف تحریم‌های پیشنهادی در نظر گرفته شده است.
?همچنین تحریم علیه آنچه نیروهای نیابتی ایران در سوریه، عراق نامید شده، بخش دیگری از بسته تحریمی جمهوری خواهان کنگره آمریکا علیه ایران عنوان شده است.
?براساس این گزارش، مسدود کردن بودجه و منابع مالی برخی وزارت‌خانه‌های عراق که با ایران ارتباطات مالی دارند و همچنین کاهش کمک‌های مالی آمریکا به نیروهای مسلح لبنان با هدف فشار بر ایران و تلاش برای خروج کامل ایران از سوریه از دیگر اهداف این بسته پیشنهادی در کنگره آمریکا عنوان شده است.
?این بسته پیشنهادی همچنین شامل جزئیات دیگری است که هنوز به طور کامل اعلام نشده و هنوز برای رای گیری در مجلس نمایندگان به صورت رسمی ارائه نشده است.

?به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس دستورالعمل اجرایی مزبور، حمل و نگهداری ارز (اسکناس) توسط اشخاص حداکثر تا سقف مبلغ 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع بوده و حمل و نگهداری ارز (اسکناس) برای مبالغ بیشتر از 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص، صرفاً در صورت داشتن یکی از مدارک شامل: سند موسسه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی مجاز خواهد بود.
?ضمناً سند موسسه اعتباری و رسید سنا، حداکثر 6 ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار می‌باشد و قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان سند موسسه اعتباری و رسید سنا مکلفند به یکی از این روش‌ها شامل: واریز ارز مربوطه به حساب ارزی نزد یکی از موسسات اعتباری، فروش ارز به یکی از موسسات اعتباری به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) و یا فروش به صرافی با درج در سامانه سنا اقدام کنند.
? در این ارتباط اسناد مذکور پس از گذشت مهلت زمانی منظور شده (6 ماه)، فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوطه خواهد شد.
?همچنین برای مساعدت با اشخاصی که قبلاً ارز خود را از طریق صرافی‌های مجاز یا بانک‌ها و موسسات اعتباری تهیه کرده‌اند، لیکن مهلت زمانی سند بانک و موسسه اعتباری یا رسید سنا آن‌ها بیش از شش ماه گذشته باشد، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل (11 خرداد ماه 1399)، سه ماه مهلت داده شده تا نسبت به تعیین تکلیف ارز خود در قالب یکی از روش‌های فوق اقدام کنند.
?نکته حائز اهمیت اینکه چنانچه مشخص شود که منشاء ارزهای موضوع دستورالعمل ابلاغی، حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم ‌باشد،‌ برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل خواهد شد.
?ضمناً به بانک های عامل و صرافی ها تأکید شده، اطلاع رسانی لازم در این خصوص را به مشتریان خود انجام دهند.